من اعداد: محمد عسال، ايمان بومزبر، وردة رزاق
[rightمراحل التحول الديمقراطي
التقسيم الأول:
مرحلة سقوط نظام و سيطرة النظام الذي يحل محله .
مرحلة استقرار الديمقراطية .
مرحلة تدعيم الديمقراطية .
التقسيم الثاني: مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي(إقامة النظام الديمقراطي).
مرحلة انهيار أو انحلال وتفكك النظام السلطوي القديم.
مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي(إقامة النظام الديمقراطي).
مرحلة التماسك الديمقراطي أو التدعيم للنظام الديمقراطي.
مرحلة نضج النظام الديمقراطي الجديد.
]تمر عملية التحول الديمقراطي حسب معظم الباحثين بعدة مراحل , فالبعض اعتبرها ثلاث مراحل وهذا التقسيم الأول و البعض الأخر اعتبرها أربعة مراحل وهذا التقسيم الثاني.
1- التقسيم الأول:
تتمثل المرحلة الأولى من التقسيم الأول بالفترة التي تنقلب بين سقوط نظام و سيطرة النظام الذي يحل محله مسيطرا سيطرة تامة على السلطة و تشير إحدى الدراسات الى ان هذه المرحلة تتسم بعدم اليقين السياسي وانها مادة للأحداث الغير المرئية و الإجراءات غير المحدودة و النتائج غير المقصودة و الكبح الطبيعي للبنيان الاجتماعي و المؤسسات السياسية يتوقف مؤقتا و يضطر الممثلون في الغالب للاختيار المتسرع و المضطرب و التحالفات التي يدخلون فيها عادة متغيرة و خاضعة للظروف.
اما المرحلة الثانية فهي مرحلة تدعيم الديمقراطية و تعني ثبات مستوى سلوك القادة السياسيين و التفسير العملي الفعلي للمؤسسات والقبول الحقيقي للديمقراطية من جانب المحكومين و من جانب النخبة و إقامة آلية سياسية جديدة تحمي المصالح و تضمن الوساطة بين المجتمع و الدولة وبين قطاعات المجتمع المختلفة ،وباختصار فإن التدعيم يعني نهاية مرحلة تعلم الديمقراطية.
المرحلة الثالثة هي مرحلة استقرار الديمقراطية وتجذر مؤسساتها في المجتمع وتتشكل ثقافة المجتمع السياسية بما يؤدي إلى رفض كل بدائل الديمقراطية ولا يستطيع ان يتصور إمكانية وجود أي نظام أخر.
ولقد ميز كل من جيلرموا اودونيل و فليب شميتر بين مرحلتين نوعيتين لعملية التحول الديمقراطي وهما التحول إلى الليبرالية السياسية و التحول إلي الديمقراطية ذاتها .
و يذكر خوان ريال أن التحول إلى الديمقراطية قد برز عبر ثلاث حركات هي:
1_ الفكر التحرري الليبرالي و يعني احترام حقوق الأفراد ومواطنين .
2_ قيام نوع صارم باقتصاديات السوق مع تحكم اقل من الدولة مما يتيح إلغاء كل من الإجراءات الحظر وما يتبعها من توصيات و نهاية دور سيطرة الدولة على المؤسسات الاقتصادية.
3_ عملية بناء او إعادة بناء الديمقراطية بمعنى إقامة حكم تعددي.
كما ميز كل من "أودونيل" و"شميتر" بين مرحلتين نوعيتين هما: التحول إلى الليبرالية السياسية ثم التحول إلى الديمقراطية ذاتها.
ثانيا_التقسيم الثاني : بهدف الدراسة والتحليل يمكن تقسيم مراحل التحول الديمقراطي إلى أربعة مراحل رغم تداخلها واقعيا
• المرحلة الأولى: مرحلة انهيار أو انحلال وتفكك النظام السلطوي القديم
يعيش المجتمع خلال هذه المرحلة الأولى عدد من الصراعات بغية إرضاء مصالح من يقودون عملية التحول، وتحديد قواعد اللعبة السياسية والفاعلين المسموح لهم بدخول الساحة السياسية. وتحدث تلك الصراعات بين المتشددين (الذين يعارضون عملية التحول الديمقراطي بهدف البقاء في السلطة) والمعتدلين (الذين يدركون أن النظام الذي ساعدوه وتمتعوا في ظله بالمزايا عليه أن يدخل بعض الإصلاحات ويخضع لشكل من أشكال الشرعية الانتخابية). وتحدث الانقسامات بين الجناحين نتيجة الضغوط الداخلية (خاصة تدهور شرعية النظام السياسي) والضغوط الخارجية (خاصة وأن المساعدات الغربية أصبحت مشروطة بالتحرر السياسي والاقتصادي)، فيفقد النظام السلطوي تماسكه وتبدأ عملية التحول.
في هذه المرحلة يفقد النظام شرعيته و لا شك أن احد العوامل الأساسية لانهياره هو استنفاده للغرض الذي انشأ من اجله, و أيضا بسبب التغير في القيم المجتمعية اذ يصبح المجتمع اقل تسامحا مع النظام السلطوي ينبغي الإشارة إلى أن مشاكل الشرعية بالنسبة لنظام ما قد لا تقود بطريقة آلية إلى انهياره بل انها تنذر بمواجهة النظام للعديد من التحديات المؤسسية و الأزمات خاصة الاقتصادية إذ نجد أن تردي الأوضاع الاقتصادية التي عانت منه العديد من دول العالم الثالث ذات الحكم السلطوي كان عاملا مهما في اهتزاز شرعية نظمها و هو ما يتم التعبير عنه في صورة كثير من الاضطرابات و التظاهرات الجماهيرية التي تطالب بإدخال المزيد من الإصلاحات لمنع سيطرة فئة قليلة على موارد البلاد.
ما يؤدي أيضا إلى زعزعة مركز الأنظمة السلطوية عامل تزايد قوة المجتمع المدني فعلى المستوى الاجتماعي و التنمية الاقتصادية و التصنيع و التطور تعما هذه المتغيرات جميعا على خلق و تقوية جماعات المصالح و التجمعات الطوعية فالعديد من هذه الأنظمة هي حجر الأساس في الديمقراطية حيث تصبح المصادر البديلة للمعلومات و الاتصالات, و على المستوى الفردي فان تزايد التعليم و الثقافة أمدت عامة الجماهير بالمعلومات و المعرفة و المهارات و الحوافز لمتابعة الإصلاحات الديمقراطية فالتوسع في التعليم و تطور برامجه و انتشار الصحافة و الإعلام فضلا عن الاحتكاك بالعالم الخارجي يرفع معدلات النمو الثقافي للدول و يزيد من إدراك الجماهير من حقوقهم الطبيعية.
• المرحلة الثانية : مرحلة إقامة النظام الديمقراطي.
تتضمن هذه المرحلة إرساء مجموعة من القواعد و الإجراءات التي تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم، بحيث يتمتع الحاكم بطاعة المحكومين، و يلتزم المحكومين بقواعد اللعبة السياسية بحيث يكون بمقدورهم تغيير الحكومة بالوسائل السلمية، و على فترات منتظمة من خلال انتخابات دورية تنافسية.
تشير الأدبيات السياسية العلمية إلى أن تجارب التحول الديمقراطي المعاصرة توضح لجوء الفاعلين السياسيين إلى استراتيجيات عديدة لإحلال النظام الديمقراطي محل النظام غير الديمقراطي، و أن تبني إستراتيجية معينة يخضع للظروف الموضوعية المحيطة بكل تجربة من تجارب هذا التحول.
أشارت إحدى الدراسات العربية إلى ثلاث استراتيجيات و هي :
أولا_ الإستراتيجية المؤسسية.
و يقصد بها إنشاء عدد من المؤسسات السياسية الأفراد من المشاركة في السلطة على نحو ديمقراطي، كالسماح بالتعددية الحزبية، و إجراء انتخابات حرة و نزيهة و إقرار وثيقة دستورية تكون بمثابة الإطار القانوني السياسي لعملية التحول الديمقراطي.
ثانيا_الإستراتيجية الاجتماعية.
و تعني القيام بمجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي تتضمن إعادة توزيع الموارد بين الأفراد بطريقة عادلة، فالافتراض الرئيسي هنا هو أن عدم تركيز القوة الاقتصادية يقدم إستراتيجية ملائمة للتحول الديمقراطي.
ثالثا_ إستراتيجية الفعل السياسي.
و يقصد بها الوسائل و السبل التي تتمكن من خلالها القوى السياسية من تعبئة مطالب التحول الديمقراطي، فضلا عن الوسائل التي تتمكن بها الجماعات السابقة من التكيف مع الهياكل السياسية الجديدة و الهدف من هذه الإستراتيجية هو تغيير هياكل القوى و المؤسسات غير الديمقراطية بأخرى ديمقراطية، و يمكن القول بأنه بعد توافر الحد الأدنى من المتطلبات المجتمعية للتحول الديمقراطي، تبدأ المطالب الشعبية بمزيد من الحريات السياسية و المدنية و المشاركة السياسية، و هنا تمثل القيادة السياسية متغيرا هاما في اختيار المؤسسات الملائمة للهياكل الاجتماعية القائمة بما يهيئ الفرصة لعملية التحول الديمقراطي.
• المرحلة الثالثة: مرحلة التماسك الديمقراطي (الاستقرار الديمقراطي)
وهي المرحلة التي يسود فيها الاعتقاد من جانب الفاعلين السياسيين الرئيسيين و الأحزاب و جماعات المصالح أو أي قوى أخرى بعدم وجود بديل عن العمليات الديمقراطية للوصول إلى السلطة
و يستلزم تدعيم النظام الديمقراطي شيوع ما يسمى بالثقافة الديمقراطية و تجذير قيمتها في المجتمع، و التي تتمثل في التسامح و قبول الأخر و الوسطية و الاعتدال، ولعل احد المتطلبات المهمة لترسيخ دعائم النظم الديمقراطية هو تحقيق السيطرة المدنية على القوات المسلحة من خلال إخضاع الجيش و أجهزته لسيطرة الرئاسة المدنية المنتخبة.
و يرى هنتنجتون أن الديمقراطية الناجحة تعتمد على وجود مؤسسات فعالة أكثر من وجود عدد كبير من الأفراد يؤمنون بقيم الديمقراطية الليبرالية و يبحثون عن المشاركة الديمقراطية وهو يسجل الأحزاب السياسية كمؤسسات فعالة.
و لتحقيق التماسك الديمقراطي لابد من وجود دستور مكتوب و نظام تعدد للأحزاب فعال فضلا عن وجود فصل بين السلطات، وقد أثير خلاف بين الباحثين بصد أفضل الأنظمة الانتخابية تحقيقا للتماسك الديمقراطي، هل نظام التمثيل النسبي ام نظام الانتخاب بالأغلبية؟ يرى" أرند ليجفرت" ان نظام التمثيل النسبي يعد من أفضل البدائل لأنه يتضمن تسوية للصراعات العرقية.
و أخيرا يمكن القول انه كلما زادت درجة المؤسسية و التنظيم للمجتمع ساهم ذلك في استقرار و تماسك النظام الديمقراطي و زيادة قدرته على التنبؤ و تلبية مصالح ورغبات أخرى.
• المرحلة الرابعة: مرحلة نضج النظام الديمقراطي الجديد.
وهي أعلى مراحل التحول الديمقراطي، حيث تتضمن عمليتان مستقلتان ولكنهما مترابطتان وهما الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية. فالأولى تعني أن يكون المواطنون على اختلاف أماكن تواجدهم أو صفاهم داخل المجتمع فاعلون لهم حقوق وواجبات متساوية. فالتحرك نحو الديمقراطية حسب "جون لوكا" ((...هو عملية يتم بموجبها تطبيق المواطنة على المؤسسات السياسية التي كانت تسير سابقا على هدى مبادئ أخرى، أو توسيعها لكي تضم أشخاصا لم يكونوا يتمتعون بالمواطنة سابقا (اعتبارا من النساء والشباب والأميين إلى المقيمين الأجانب)، أو تمديدها لكي تشمل قضايا ومؤسسات لم تكن سابقا موضوعا لمشاركة تمليها المواطنة...))
أما الديمقراطية الاقتصادية فهي تتضمن توزيع المنافع الاقتصادية بالتساوي على الأفراد. وحينما تتواجد الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية يمكن القول أنه قد تحققت الرفاهية المادية والاجتماعية للأفراد.
إذ هذه المرحلة تهدف إلى تحسين الأداء الديمقراطي، إضافة إلى الرفع (فعالية) وقدرة المواطنين على المشاركة بحيث تحقق الدولة الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها.
بشكل عام، وبعد أن وقفنا على مضمون كل مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، لا بد من التأكيد على أن لحظة الانتقال الديمقراطي ذاتها هي لحظة مهمة جدا، لأن أسلوب تسييرها (تدبيرها) يؤثر بشكل كبير على نجاحها أو انتكاسها. فهي لحظة تكون فيها السلطة هشة، وتعطي الأهمية لأسلوب التدبير السياسي الذي يقوم على التفاوض والتوافق لبناء الثقة بين الأطراف (التي انعدمت خلال فترة الإقصاء والانغلاق)، وتهيئة شروط الانتقال الديمقراطي، وتقوم أيضا على الاستعداد للتنازل، وهي أساليب استثنائية وانتقالية تفصل بين عهدين، وهي اللحظة التي ينفتح فيها النظام على جزء من المعارضة داخل المجال السياسي.
يضاف إلى ذلك أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة صعبة وحرجة في حياة المجتمعات، لأن بعض القوى السياسية المعارضة للتغيير قد تستغل الوضع لصالحها وتحاول بكل الوسائل أن توقف هذا المسلسل، وكسب مواقع سياسية، وبالتالي احتمالات التراجع تظل قائمة.
وأخيرا فإن القول بأن التحول الديمقراطي بدلالته اللفظية يعني تلك المرحلة الوسيطة بين نظام غير ديمقراطي بأشكاله المختلفة ونظام ديمقراطي، يعني أن هناك درجات للتحول، ويقاس مدى نضج التحول بمدى اقترابه من مرحلة الديمقراطية وبالتالي يمكن أن نتحدث عن تجارب تحول ديمقراطي ناشئة وأخرى وسيطة وثالثة متقدمة وهكذا، وكل ذلك بناء على اقتراب تجربة التحول من الوصول إلى تحقيق الديمقراطية التي رغم الاختلاف حول أشكالها فإن هناك اتفاق حول جوهرها (حريات الرأي والتعبير والتنظيم والتداول السلمي للسلطة ...الخ) .
موضوع: مراحل التحول الديمقراطي 
